انجام امور حسابداری و مالی شرکت‌ها شامل:

 

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • ثبت اسناد مالی در دفاتر قانونی

     

تلفن تماس ؛ 09125456159 نیک‌سیرت     

 

 telegram: @malivamaliati

email: info@taraz-name.ir   

 

 

    

سوابق کاری: همکاری با شرکت‌های؛

 

- طراحان صنعت تیوا

- پردازش گستر آکام

- ره آوران فنون آتین

- صنعتی کیان مهر

- راشا انرژی

- ماهان تک

 

تشویق های مالیاتی

 در قانون مالیاتهای مستقیم تشویق هاییبمنظور ترغیب مودیان به ارایه اظهارنامه درموعد مقررو پرداخت بموقع مالیات تحت عناوین جایزه خوش حسابی ، بخشودگی بخشی ازجرایم مالیاتی , بهره مندی ازمعافیت پایه مالیاتی

 1-    بموجب ماده 189 ق م م، اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95)، بشرط رعایت موارد ذیل  معادل 5% اصل مالیات سه سال مذکورعلاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (190) این قانون بعنوان جایزه خوش حسابی ازمحل وصولی های جاری پرداخت یا درحساب سنوات بعد آنان منظورخواهد شد.

 الف – قبول سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان دفاتر و مدارک آنان

 ب -  مالیات هرسال را درسال ارایه اظهارنامه بدون مراجعه به هیئت حل اختلاف پرداخت کرده باشند این جایزه از پرداخت مالیات معاف است .

 ج - بموجب ماده 190 ق م م، علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از

 سررسید مقرردراین قانون برای پرداخت مالیات عملکردموجب تعلق جایزه ای معادل (1%) مبلغ پرداختی به ازای هرماه تا سررسید مقررخواهد بود که ازمالیات متعلق همان عملکرد کسرمی شود.

 د- مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به ارایه بموقع اظهارنامه یا ترازنامه وحساب سود و زیان پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه وحساب سود وزیان و حسب مورد ارایه بموقع دفاترواسناد ومدارک خود اقدام نموده اند درموارد مذکور درماده (239) این قانون، هرگاه برگ تشیخص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

 

جرائم مالیاتی

 جرایمی که بمنظور جلوگیری ازعدم ارایه اظهارنامه ، کتمان درآمد ، اجتناب از پرداخت مالیات ، دیرکرد و یا فرار مالیاتی پیش بینی شده است

 1-    پرداخت مالیات پس ازآن موعد مشمول جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازای هرماه است .

الف - مبدا احتساب جریمه درمورد مودیانی که مکلف به ارایه اظهارنامه هستند نسبت بمبلغ مندرج دراظهارنامه ازتاریخ انقضای مهلت ارایه آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه

 ب- درموردمودیانی که ازارایه اظهارنامه خودداری نمایند یا اصولامکلف به ارایه اظهارنامه نیستند،  محاسبه این جریمه ازتاریخ انقضای مهلت ارایه اظهارنامه یاسررسید پرداخت مالیات حسب مورداست

 تبصره :

 درصورتیکه اینگونه مودیان ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از(40%) جرایم متعلقه مقرردراین قانون معاف خواهند بود.

 تبصره :

 1- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تاتاریخ قطعی شدن مالیات ازیک سال تجاوز نماید، جریمه (5/2%) درماه موضوع این ماده نسبت بمدت زمان بیش از یکسال مذکورتا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود.

 2- بموجب ماده191 ق م م، تمام یا قسمتی ازجرایم مقرر دراین قانون بنا بدرخواست مودی با توجه بدلایل ابرازی مبنی برخارج ازاختیاربودن عدم انجام تکالیف مقرروبادرنظرگرفتن سوابق مالیاتی وخوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.

 3- بموجب ماده 192 ق م م، در کلیه مواردی که مودی یا نماینده اوکه بموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به ارایه اظهارنامه می باشد چنانچه از ارایه آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل (10%) مالیات متعلق خواهد بود.

این جریمه در خصوص اشخاص حقوقی ومشمولان بندهای(الف)و(ب)ماده (95)این قانون بمیزان  (40%) مالیات متعلقه وغیر قابل بخشش است .اما اگر مودی اظهارنامه خود را ارایه نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیرواقعی غیر قابل قبول جاری خواهد بود.

 4- بموجب ماده 193 ق م م، مودیانی که بموجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم ارایه ترازنامه وحساب سود و زیان یاعدم ارایه دفاتر مشمول جریمه ای معادل  (20%) مالیات برای هریک ازموارد مذکورودرمورد رد دفترمشمول جریمه ای معادل (10%) مالیات خواهند بود.

 

تبصره:

 عدم ارایه اظهارنامه وترازنامه و حساب سود و زیان دردوره معافیت موجب عدم استفاده ازمعافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

 5- بموجب ماده 194ق م م، مودیانی که اظهارنامه آنها دراجرای مقررات ماده (158) این قانون مورد رسیدگی قرارمی گیرد، در صورتیکه درآمدمشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از(15%) اختلاف داشته باشد علاوه برتعلق جرایم مقررمربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

 6- بموجب ماده 195 ق م م،جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی که مکلف به ارایه اظهارنامه حاوی صورت دارایی وبدهی شخص حقوقی درتاریخ دعوت مجمع بمنظورانحلال شرکت  می باشند.

 درصورتیکه درموعد مقررازارایه اظهارنامه خودداری نموده یا اظهارنامه خلاف واقع ارائه دهند، بترتیب عبارت است از 2% و 1% سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی درتاریخ انحلال.

 7- بموجب ماده 196 ق م م، جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین به میزان مالیات معادل 20% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد.

 8- بموجب ماده 197 ق م م، نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به ارایه صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند، در صورتیکه از ارایه آنها درموعد مقررخودداری ویا بر خلاف واقع ارایه نمایند، جریمه متعلق درمورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی ودرخصوص پیمان کاری 1% کل مبلغ قرارداد و درهر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

 9- بموجب ماده 198 ق م م، در شرکت های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی بموجب مقررات این قانون مکلف به کسروایصال آن بوده و مربوط به دوران آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 10- بموجب ماده 199 ق م م، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بموجب مقررات این قانون مکلف به کسروایصال مالیات مودیان دیگرمی باشد درصورت تخلف ازانجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی درپرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

 

تبصره:

 1- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

 2- هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات وجرایم متعلق به حبس تادیبی از3ماه تا2سال محکوم خواهند شد.این حکم شامل مدیریامدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیاتهای مذکور درفوق به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده اند نخواهد بود.

 3- چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از3ماه تا 2سال محکوم خواهد شد.

 4- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی درخصوص تبصره های (2) و(3) این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بعمل خواهد آمد.

11- بموجب ماده 200 ق م م، درهرمورد که بموجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقررگردیده است درصورت تخلف علاوه برمسئولیت تضامنی سردفتربامودی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل20% آن نیز خواهد بود ودر صورت تکراربه مجازات مقرردرتبصره (2) ماده (199)این قانون نیزبارعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

 12- بموجب ماده 201 ق م م، هرگاه  مودی به قصد فراراز مالیات از روی علم وعمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی ازارایه اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

تبصره:

 - تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی ازطرف رئیس سازمان امورمالیاتی کشور بعمل خواهد آمد.

 13- بموجب ماده202ق م م، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امورمالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (10،000،000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده درمورد مدیریا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ازمالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که بموجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.

 تبصره:

درصورتیکه مودیان مالیاتی به قصد فراراز پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر ویا فرزندان نمایند سازمان امورمالیاتی میتواند نسبت به ابطال اسنادمذکورازطریق مراجع قضایی اقدام نماید.